مع كل دخول مدرسي يتجدد هاجس الآباء، لا بسبب المناهج فقط، بل بسبب “فاتورة اللوازم المدرسية” التي باتت تثقل كاهل الأسر.
فإلى جانب الزيادات المسجلة في رسوم المدارس الخاصة، يشتكي أولياء التلاميذ من ممارسات بعض أصحاب المكتبات الذين يستغلون الموسم لفرض زيادات عشوائية.
فالكتاب الذي يبلغ ثمنه المدون 7 دراهم يُباع بـ 10 دراهم، وذاك المسعر بـ 12 درهماً يصل إلى 15 درهماً. أما الأغلفة التي كان ثمنها درهماً واحداً، فقد أصبحت بـ درهم ونصف. والدفاتر التي لا يتجاوز سعرها العادي 3.5 دراهم، تُفرض على الآباء بـ 6 دراهم “وبشرط اقتنائها من المكتبة المعتمدة من طرف المؤسسة”.
ويرى متضررون أن ما يحدث “ليس تجارة بل استغلالاً لحاجة الناس وتواطؤاً صامتاً” في ظل غياب أي مراقبة من الجهات الوصية على الأسعار وجودة الخدمات.
إن التعليم حق، لا ينبغي أن يتحول إلى سلسلة من النفقات الإجبارية تبدأ من باب المدرسة ولا تنتهي عند رف المكتبة.
فإلى متى سيبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟
Please follow and like us:
