تعاني جل المؤسسات الحكومية التابعة لوزارتي التربية الوطنية والصحة، سواء المحلي أو على الصعيد الوطني، من خصاص كبير ومهول في الموارد البشرية.
هذا الخصاص الحاد ينعكس سلبا وبشكل مباشر على أداء وجودة الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالمستوصفات والمستشفيات، أو بالمدارس والمؤسسات التعليمية.
ففي قطاع الصحة، يضطر المواطن للانتظار ساعات طويلة من أجل فحص بسيط، وفي قطاع التعليم تعاني الأقسام من الاكتظاظ والجمع بين المستويات بسبب قلة الأساتذة.
وأمام هذا الوضع، يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى والأخيرة لهذا الخصاص، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الوزارتين الوصيتين لسد هذا العجز وتعزيز المؤسسات بالأطر الكافية لضمان حق المواطن في خدمات عمومية ذات جودة.
Please follow and like us:
