بقلم الكاتب الصحافي عبدالله العبادي
المختص في الشؤون العربية والإفريقية
لم يكن بلاغ الديوان الملكي في الرابع من نونبر بلاغا عاديا، ولا مجرد تعليق بروتوكولي على انتهاء مهمة بعثة المينورسو، لقد كان لحظة مفصلية في تاريخ القضية الوطنية، اللحظة التي انتقل فيها المغرب، رسميا ونهائيا، من منطق الوصاية الأممية إلى منطق السيادة الإرادية والكاملة.
لمدة 35 سنة، كان ملف الصحراء يُدار تحت ظل بعثة المينورسو. واليوم، لم يعد المغرب ينتظر ما ستقرره الأمم المتحدة في شأنه، بل صار هو من يدبر، ويقرر، وينظم، ويواكب. هذا هو التحول الكبير الذي يجب أن نقرأه بهدوء وعمق، بعيدا عن الاحتفال العابر، وقريبا من فهم العقيدة الدبلوماسية الجديدة التي رسمها الملك محمد السادس.
لأول مرة منذ 1991، المغرب لم يعد ضيفا في ملفه. طيلة عقود، كان المغرب يتعامل مع المينورسو كأمر واقع، يقبل وجودها، ويتعايش مع تقاريرها، ويتحمل عجزها. اليوم، انقلبت المعادلة، فالمغرب هو الذي يدبر انسحابها وهو الذي يحدد كيف ستغادر، ومتى، وبأي طريقة، وتحت أي إشراف. بلاغ 4 نونبر لم يقل: “انتهت المينورسو”. بل قال: “المغرب سيواكب تصفيتها وانسحابها”. الفرق بين الجملتين هو الفرق بين دولة تنتظر، ودولة تدبر. بين دولة تتلقى القرارات، ودولة تصنعها. هذا ليس انسحابا أمميا فقط، بل استلام مغربي للمبادرة.
وهنا، يجب أن نفهم أن المغرب لم يودع المينورسو، المغرب رسم نهايتها. هناك من قرأ البلاغ كوداع دبلوماسي لبعثة انتهت ولايتها. والحقيقة أعمق من ذلك بكثير. حين يكلف الملك مكتبا تابعا لوزارة الداخلية بمواكبة التصفية والانسحاب، فهو يقول للعالم لقد انتهى زمن الوصاية، وبدأ زمن السيادة التدبيرية. لم تعد الصحراء ملفا في أروقة الأمم المتحدة، بل أصبحت شأنا داخليا مغربيا يُدبر من الرباط، ومن العيون والداخلة. إنها جنازة هادئة، منظمة، لكنها جنازة حاسمة. جنازة لعقلية كانت تعتبر الصحراء قضية معلقة، وبداية لعقلية تعتبرها قضية محسومة تُدبر سياديا.
وقد يبدو للبعض أن تكليف مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية هو إجراء إداري بسيط، والحقيقة أنه أكبر قرار مؤسساتي في هذا الملف منذ 35 سنة، لأن نقل تدبير الملف من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية له دلالات سيادية عميقة. الخارجية تدبر العلاقات مع الخارج، والداخلية تدبر شؤون الداخل. وحين يصبح ملف المينورسو بيد الداخلية، فهذا يعني أن المغرب يعتبر المرحلة المقبلة شأنا داخليا، لا نزاعا دوليا.
هذه الادارة الصغيرة، ستدبر رحيل أكبر رمز للوصاية الأممية. ستضمن انسحابا سلسا، منظما، يحفظ ويكرس هيبة المغرب، ويحفظ تعاونه مع الأمم المتحدة، دون أن يسمح بأي فراغ أو فوضى. العظمة أحيانا لا تكون في الضجيج، بل في مكتب صغير يعرف ماذا يفعل.
في كل ما يجري، يكمن ذكاء سياسي وقانوني نادر، يتجلى في الالتزام الإرادي بوقف إطلاق النار. المغرب أعلن أنه سيواصل الالتزام بوقف إطلاق النار، رغم انتهاء ولاية المينورسو. لأن هذا الالتزام لم يعد مفروضا عليه من الأمم المتحدة، بل أصبح اختيارا سياديا مغربيا. وهذا التحول اللغوي ليس مجرد بلاغة، إنه سلاح قانوني. حين كان وقف إطلاق النار مرتبطا بالمينورسو، كان يمكن لأي طرف أن يقول إن المغرب ملتزم لأن الأمم المتحدة تراقبه. اليوم، حين يقول المغرب: “أنا ملتزم لأنني اخترت ذلك”، فهو يحول الالتزام من قيد إلى قوة ومن التزام عسكري إلى شهادة أخلاقية وسياسية أمام العالم.
المغرب يعلن للعالم، أنا لا أحتاج مراقبا أمميا لكي أحترم تعهداتي، وسيادتي هي التي تلزمني، لا وصاية غيري. وهكذا، تحول وقف إطلاق النار من أداة للضغط على المغرب، إلى أداة بيد المغرب لإثبات نضجه ومسؤوليته وسيادته.
فقد أصبحت دبلوماسية المغرب تدبر السيادة وتدبر الانسحاب وتدبر المرحلة. فالعقيدة القديمة كانت تقول: “أقنع العالم بأن الصحراء مغربية”. العقيدة الجديدة تقول: “أدبر الصحراء لانها مغربية، والعالم سيتبع الواقع”. هذا الانتقال من الدفاع إلى التدبير، من الإقناع إلى الإنجاز، هو جوهر التحول. إن مغرب اليوم لم يعد يطلب الاعتراف، بل يصنع الواقع الذي يفرض الاعتراف.
في البلاغ الملكي، ترتيب غير عادي في الأولويات، كانت طمأنينة ساكنة الأقاليم الجنوبية قبل الحديث عن السيادة والأمن، وهذا ليس تفصيلا لغويا، إنه فلسفة حكم. صاحب الجلالة يقول إن السيادة ليست شعارا في الرباط، بل طمأنينة في العيون والداخلة وبوجدور والسمارة. السيادة الحقيقية هي أن يشعر المواطن في الجنوب بالأمان، بالاستقرار، بأن مستقبله مضمون. الدولة التي تضع المواطن قبل الشعار، هي دولة تفهم أن الوحدة الترابية لا تُبنى بالخرائط فقط، بل بالثقة، والثقة تُبنى بالطمأنينة.
المينورسو جاءت لتنظم استفتاء، ورحلت دون أن تنظمه. والمغرب نظم استفتاء آخر، استفتاء التنمية، الاستفتاء الذي صوت فيه المواطنون بولائهم للملك والوطن، ببقائهم، بعملهم، بحياتهم اليومية في أقاليم أصبحت نموذجا للتنمية في إفريقيا كلها. البلاغ أكد أن المشاريع التنموية ستستمر، بل ستتسارع،
مشاريع الطرق، الموانئ، المطارات، الجامعات، المستشفيات، الطاقات النظيفة … إنها المشاريع الاستراتيجية و المهيكلة وهي الاستفتاء الحقيقي في أقاليم الجنوب.
وهذه هي الرسالة الأقوى في البلاغ، المينورسو راحلة، والتنمية باقية، فالبعثة كانت مؤقتة، والوطن دائم.
Please follow and like us:
