زادت معانات ساكنة مدينة اسفي من هزالة الخدمات مع التحول الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش اسفي ، مما دفع الكثير منهم، إلى التشكي والتذمر، تأكيدا لأحقية المواطنين الذين يدفعون ثمن فواتيرهم في الوقت المطلوب، من خدمات جيدة إسوة بخدمات مدن أخرى.
وبالإضافة الى ارتفاع فواتير الاستهلاك، التي أحرقت جيوب المواطنين، خاصة الفقراء والمساكين منهم، بالزيادات والأتاوات، والتطهير والضرائب، وغيرها، يعاني المواطنون من تغير طعم الماء، وهو الامر الذي جعل الكثير منهم، يتخوفون من شربه، واللجوء الى المياه المعدنية، وهو ما يزيد من مصاريفهم واعباءهم المادية.
ويتساءل المواطنون، في شكايات عدة، عن أسباب تأخر الشركة للاستجابة للعديد من الطلبات حول تسوية مشكل الاشتراك بحجة أن هده الأخيرة لاتستطيع توفير البنزين للمراقبين المكلفين بالتنقل قصد المعاينة ، وهو الأمر، الذي يستوجب على المسؤولين توضيحه .
امر اخر يعاني منه بعض المواطنين هو نزع العداد الكهربائي، بطريقة فجائية، وهو ما يساهم في إصابة الكثير من الآلات الكهربائية المنزلية وغيرها بالتلف، في حين ان قانون حماية المستهلك 08-31 ، واضح وصريح، ويؤكد انه ينبغي وجوبا إعلام المستهلك، وتوجيه إنذار أولا بالأداء، في أجل خمسة عشر يوما ثم إنذارا ثانيا في أجل أسبوع.
بهذا فان ساكنة اسفي، وخاصة قاطنة العديد من الأحياء الجنوبية، كحي القليعة وكاوكي و دكالة… تعاني ساكنتها من نقص في صبيب بحيث أن المياه لا تصل إلى الطابق الاول ، بالاضافة الارتفاع الصاروخي للفواتير، فضلا عن الخدمات الناقصة، وغير الاحترافية، ما يدعو إعادة النظر في تلك الخدمات الرديئة، تماشيا مع متطلبات المواطنين المشروعة، وحقهم في ماء نقي وكهرباء بثمن مناسب، بدل ان يتحولون الى بقرة حلوب.
كما يلزم على المسؤولين في الشركة، استحضار الجانب الاجتماعي للأسر المعوزة، واحترام قانون حماية المستهلك، والرفع من قيمة الخدمات، والحفاظ على البنية التحتية للمدينة التي صرفت عليها الملايير، أثناء الأشغال، أسوة بباقي خدمات مؤسسات ووكالات أخرى،و تعمل باحترافية عالية، وتحترم نفسها وتحترم كرامة ومتطلبات المواطنين .
Please follow and like us:
