يتساءل عدد من ساكنة إقليم آسفي عن الأسباب والدوافع التي تجعل المجالس الجماعية المحلية تعقد دوراتها في جلسات مغلقة، بعيداً عن أنظار العموم ووسائل الإعلام والصحافة.
فرغم أن القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ينص في المادة 48 على أن “جلسات مجلس الجماعة تكون عمومية”، ويجوز للمجلس أن يقرر عقدها بصفة سرية بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء، إلا أن اللجوء المتكرر إلى “الجلسات المغلقة” يطرح علامات استفهام لدى المتتبعين للشأن المحلي.
وترى فعاليات مدنية أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ويحرم المواطن من حقه في المعلومة وتتبع كيفية تدبير الشأن العام المحلي. فما هي يا ترى الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض المجالس إلى اتخاذ هذا القرار؟
Please follow and like us:
