وجّه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن الوضعية القانونية والمهنية للمرشدين السياحيين غير النظاميين بجهة مراكش آسفي، ولاسيما بمدن مراكش وآسفي والصويرة وإقليم الحوز.
وطالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برويف، من خلال هذا السؤال الموجّه إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2026، بالكشف عن أسباب عدم استفادة عدد من المرشدين السياحيين غير النظاميين من عمليات تسوية الوضعية المهنية التي أطلقتها الوزارة، رغم توفر بعضهم على سنوات طويلة من التجربة الميدانية والكفاءات المهنية والشهادات العلمية، فضلاً عن معرفتهم بالمؤهلات السياحية والتاريخية والثقافية للمنطقة.
كما دعت البرلمانية إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة وضعية هذه الفئة، وإمكانية فتح دورة جديدة لتسوية الوضعية القانونية والمهنية للمرشدين المعنيين، مع مراعاة سنوات الخبرة والتجربة الميدانية والمؤهلات العلمية والكفاءات المهنية المكتسبة.
ويعيد هذا السؤال البرلماني تسليط الضوء على إشكالية إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين في المنظومة المهنية، بما يضمن الاعتراف بخبراتهم، ويحفظ حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ويساهم في تنظيم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الوجهة السياحية بجهة مراكش آسفي.
#مراكش_آسفي #المرشدون_السياحيون #السياحة #مجلس_النواب #فريق_الحركة_الشعبية #آسفي #الصويرة #الحوز
