أثارت إعلان شركات التأمين عن زيادة جديدة في أقساط تأمين السيارات بنسب تصل إلى 5%* موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك.
وجاءت هذه الزيادة في وقت يعاني فيه المغاربة من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة، من محروقات وقطع غيار وصيانة، ليضاف إليها اليوم عبء جديد يتمثل في الرفع من قيمة قسط التأمين السنوي.
وعبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في بلاغ لها عن رفضها لهذه الزيادة، معتبرة أنها “ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطن” وغير مبررة في ظل غياب تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة من طرف شركات التأمين.
وأكدت الجامعة أن المستهلك هو الحلقة الأضعف الذي يؤدي الفاتورة دائما، متسائلة عن دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في حماية المؤمن لهم من هذه الزيادات المتكررة.
وتبرر شركات التأمين هذه الزيادة بارتفاع كلفة التعويضات وغلاء قطع الغيار وارتفاع حوادث السير، إلا أن جمعيات المستهلك ترى أن تحميل المستهلك لوحده تبعات هذه المعطيات “غير عادل”.
وطالبت الجامعة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوقف هذه الزيادة، وفتح حوار مع المهنيين لإيجاد صيغ بديلة لا ترهق جيب المواطن، مع ضرورة الشفافية في احتساب الأقساط وربطها بمستوى الخدمة المقدمة.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر الزيادات في “سلة” التأمينات دون أي أثر إيجابي يلمسه المؤمن له على أرض الواقع؟
Please follow and like us:
