مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك محمد السادس يقر مشروع قانون تنظيمي جديد يُدخل تعديلات جوهرية على القوانين الانتخابية بالمغرب. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ فصل المسؤوليات.
وهده أبرز التعديلات
-1يُمنع أي عضو جديد في الحكومة من الجمع بين منصبه الوزاري ومقعده في مجلس النواب. يُعتبر فقدان العضوية البرلمانية تلقائيًا فور تولي المنصب الحكومي.
2- لن يُسمح لرؤساء الجهات والمجالس الإقليمية والعمالية والبلدية والمحلية، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية، بالترشح للانتخابات التشريعية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في الحياة السياسية والحد من الفساد.
وكذاتكريس مبدأ فصل المسؤوليات*: تسعى هذه التعديلات إلى تكريس مبدأ فصل المسؤوليات وضمان استقلالية القرار السياسي.
و تأتي هذه التعديلات في إطار إصلاح سياسي ومؤسساتي أوسع يهدف إلى ترسيخ حوكمة رشيدة وتعزيز فعالية العمل البرلماني والتنفيذي بالمملكة.
إ ن هذه التعديلات تعدخطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية والشفافية في الحياة السياسية المغربية. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة والبراف.
Please follow and like us:
