قررت محكمة الرباط الإفراج المؤقت عن أساتذة التعاقد والبالغ عددهم ثلاثة وثلاثين أستاذا.
وحددت المحكمة نهاية الشهر الجاري لمحاكمة الأساتذة المتابعين في حالة سراح بتهم خرق الطوارئ الصحية، والتجمهر غير المسلح وإهانة القوات العمومية.
ومن جانبهم أكد الأساتذة المفرج عنهم أنهم تعرضوا لمعاملة مهينة اثناء اعتقالهم.
وقد حظيت هذه التطورات بين السلطات والمتعاقدين باهتمام الجمعيات الحقوقية والهيئات النقابية التي اعلنت عن تضامنها التام مع الأساتذة، كما نددت بالمحاكمات وبالأسلوب العنيف الذي واجهت به السلطات مطالب المتعاقدين.
Please follow and like us:
