أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية،أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 تدخلات ميدانية بعدد من مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين. وأوضح أن هذه التدخلات تمت في إطار قانوني ومهني، ارتكز على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأضاف الخلفي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن عدداً من الأشكال الاحتجاجية التي خرجت خلال الأيام الأخيرة تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 من عناصر القوات العمومية بجروح متفاوتة، إضافة إلى 23 مدنياً من بينهم حالة خطيرة بوجدة، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأشار إلى أن محتجين اقتحموا إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية في كل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة، حيث سُجلت أعمال نهب وتخريب. كما أقدم بعض المحتجين في مدينة وجدة على اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.
الحصيلة حسب الأقاليم:
إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصراً، أضرار بـ 3 سيارات للقوات العمومية و4 سيارات خاصة، تخريب 3 وكالات بنكية ووكالة تأمين وصيدلية ومحلات تجارية.
وجدة أنجاد: إصابة 51 عنصراً، أضرار بـ 40 سيارة ومحليْن تجارييْن.
الصخيرات تمارة: إصابة 44 عنصراً، تخريب 47 سيارة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.
بني ملال: إصابة 28 عنصراً، أضرار بـ 7 سيارات للقوات العمومية.
الراشيدية: إصابة 13 عنصراً، أضرار بـ 8 سيارات.
بركان: إصابة 10 عناصر، أضرار بـ 12 سيارة للقوات العمومية.
تزنيت: إصابة 8 عناصر، أضرار بسيارة خاصة.
القنيطرة: إصابة 8 عناصر.
اشتوكة آيت باها: إصابة 5 عناصر، أضرار بـ 12 سيارة للقوات العمومية وخاصة.
الرباط: إصابة 5 عناصر.
كلميم: إصابة 5 عناصر، أضرار بسيارة واحدة.
الناظور: إصابة 4 عناصر، أضرار بـ 10 سيارات للقوات العمومية.
خنيفرة: إصابة 4 عناصر.
مكناس: إصابة 4 عناصر، أضرار بسيارة تابعة للقوات العمومية.
ورزازات: إصابة عنصرين.
الدار البيضاء: إصابة عنصرين، أضرار بسيارة خاصة.
تارودانت: إصابة عنصر واحد وأضرار بسيارة.
وأشار الخلفي إلى أن السلطات تعاملت قانونياً مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث جرى إخضاع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وأُطلق سراحهم بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما وُضع 409 شخصاً رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأوضح أن بعض الدعوات للاحتجاج جرى الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مصادر مجهولة، وأن التدخلات الأمنية لفض هذه التجمهرات تمت في احترام تام للقانون والضوابط المهنية.
وختم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بالتأكيد على أن السلطات العمومية ستواصل أداء مهامها بمسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات، مشدداً على أن أي شخص يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون سيُواجه بإجراءات صارمة وفق المقتضيات القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
Please follow and like us:
