مشروع تهيئة الطريق بين آسفي وسبت كزولة يمثل محورًا للجدل والنقاش في وسط الساكنة، حيث تتباين الآراء حول جدوى المشروع وتكلفته التي تُقدر بـحوالي 20 مليار سنتيم. هذه التكلفة العالية تشير إلى حجم الاستثمار الذي يُفترض أن يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الإقليمية. لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو: هل هذا المشروع هو استثمار حكيم أم مجرد هدر للمال العام؟
يتعلق النقاش حول المشروع بكيفية تخصيص الأموال العامة وأهمية هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة. ومن امتوقّع أن يُسهم هذا الطريق في تقليل الاختناقات المرورية، تسهيل حركة النقل، وتعزيز الربط بين اسفي وسبت كزولة، مما قد يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. لكن في المقابل، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى كفاءة الإنفاق العام في هذا المشروع بالذات، خاصة في ظل وجود مشاريع أخرى ملحة قد تحتاج إلى تمويل أكبر.
الإشارة إلى المخاطر المحتملة للفساد في مثل هذه المشاريع تثير القلق أيضًا، إذ تبرز الحاجة إلى رقابة فعالة وضمانات للشفافية في تنفيذ المشروع. تجارب سابقة في اسفي مختلفة تشير إلى وجود احتمال كبير لاستغلال الأموال العمومية في مشاريع تُظهر نتائج غير متناسبة مع التكاليف المعلنة. هذا الوضع يستدعي ضرورة وجود آليات لمراقبة تنفيذ المشاريع والمساءلة، بما يضمن للمواطنين حقه في معرفة مصير الأموال التي تُستثمر في مشروعات التنمية.
ويبقى مشروع تهيئة الطريق بين آسفي وسبت كزولة موضوعًا مثيرًا للنقاش يمس جوانب متعددة من الشأن العام، مثل الرشاقة الاقتصادية، التخطيط الحضري، وضرورة وجود رقابة فعالة. لذا، يجب أن يُنظر إليه كفرصة لتوسيع النقاش حول كيفية توجيه الأموال العامة بما يخدم صالح المجتمع بشكل عادل وفعال.
Please follow and like us:
