قرار جريء صدر من رئيس المجلس الجماعي بآسفي بفتح المسبح البلدي أمام ساكنة المدينةو شبابها بعد إغلاق دام السنة الماضية و تعالت الأصوات بضرورة استفادة الساكنة من ملك عام للتخفيف من حرارة الصيف و ولوج فضاء ترفيهي في مدينة تنعدم فيها أماكن تجذب الصغار و الكبار للتسلية .
هذا القرار صفق له الجميع و أسندت مهمة تسيير هذا المرفق الجماعي لموظفي الجماعة خلال هذه
العطلة الصيفية في أفق كرائه بعد مصادقة المجلس الجماعي على الثمن الافتتاحي و المقدر بأربعين مليون سنتيم سنويا ( 400000 درهم ).
فهل نجح المجلس الجماعي في تسييره بعقلانية و احترافية ؟ أم أن هناك اختلالات ظهرت في هذه المدة
القصيرة ؟ تبع لكلام و انتبه لما هو جاي
طفت على سطح التسيير شوائب كثيرة من اختيار الموارد المسيرة الساهرة على التدبير الداخلي إلى
طريقة الاستخلاص .
الموارد البشرية مقسمة إلى مدير يسهر على كل كبيرة و صغيرة و هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث
هناك. مكلفون بالاستخلاص في الشباك الوحيد يسهرون على تذاكر الدخول و يدفعون منتوج اليوم للمصالح المختصة .و الشرطة الإدارية حاضرة أيضا عبر ممثليها للسهر على الأمن العام أثناء الدخول .هذا الشق المتعلق
بالموظفين الجماعيين .
في الشق الثاني من الموارد البشرية نجد أشخاصا مكلفين بالإنقاذ ( maitre nageur ) و آخرون
لاستتباب الأمن داخل هذا الفضاء الترفيهي و الأهم شبان مكلفون بحراسة أمتعة المرتفقين في المستودع
المخصص لذلك مقابل دراهم لا يعرف أين تذهب و من يستفيد منها .و نجد أيضا مكلف بالصوتيات ( sono)
الذي لا نعرف كيف حصل على الترخيص لكراء هذا العتاد الصوتي للجماعة و لا كيف يتم تأدية واجب الكراء ؟
هل من مالية الجماعة أم بطرق يعلمها المسؤول عن المسبح البلدي . هؤلاء الذين يعملون و يساهمون في
التسيير هل تم اختيارهم بطريقة باك صاحبي و هل يتقاضون أجورهم من المال العام أم يوجد طريقة يعرفها
المسؤول الأول . أم أنهم موظفون عرضيون حددت مدة اشتغالهم بين الفتح و الإغلاق لهذا المرفق؟
شجارات كثيرة وقعت و حضر في بعضها الأمن لتفادي ما لا يحمد عقباه .أسئلة طرحناها للنقاش نعرف
أجوبتها و التي نحتفظ بها لمقال آخر بالتفصيل إن لم تصحح الأوضاع لما فيه خير للساكنة.
Please follow and like us:
