شهدت دورة أكتوبر للمجلس البلدي لجماعة آسفي حدثًا بارزًا ألقى بظلاله على سير الدورة، حيث انسحب مستشارو حزب العدالة والتنمية المعارض من الجلسة بعد مشادات كلامية حادة مع الرئيس. يأتي هذا الحدث في إطار التوترات السياسية التي تشهدها الساحة المحلية، ويعكس من جهة أخرى الصراعات الداخلية بين الفرقاء السياسيين في المدينة.
تعتبر جماعة اسفي ساحة للتفاعل السياسي والاجتماعي، حيث تُعبر فيها الأحزاب عن رؤاها وأفكارها وتتفاعل مع القضايا المحلية التي تهم المواطنين. ومع ذلك، تتحول هذه الساحات أحياناً إلى ساحات لتبادل الاتهامات والخصومات، كما حدث في هذه الدورة. بدأت المشكلة عندما نشب خلاف بين أحد المستشارين من العدالة والتنمية ورئيس المجلس، حيث تبادل الاثنان كلمات حادة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في قاعة الاجتماعات.
إن انسحاب المستشارين من الدورة خطوة تعكس عدم الرضا تجاه إدارة المجلس ، وتدل أيضاً على وجود انقسام في الآراء حول كيفية معالجة القضايا المحلية. لقد أظهر انسحابهم رغبتهم في عدم الموافقة على القرارات المتخذة، ويشير إلى أنهم يشعرون بأن صوتهم غير مسموع وأن هناك عدم توافق حول السياسات المتبعة.
بالتالي، يُعد ما حدث في دورة أكتوبر دليلاً على التحديات التي تواجهها المجلس البلدي في إدارة الشؤون العامة. إذ يجب على الأطراف المتنازعة أن تعيد تقييم أساليبها في التعاطي مع الاختلافات، والعمل على بناء علاقات عمل قائمة على الحوار والتفاهم. يُنَبَّه إلى أهمية احترام آراء الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المنشودة في جماعة آسفي.
فهل سيفي فريق العدالة و التنمية بكلامه بعد اتخاذ قراره بالانسحاب بعقد ندوة صحفية للحديث عن اسباب الانسحاب و العلاقة المتوترة التي أصبحث تسود مع رئاسة المجلس؟
و هل ستكون للمعارضة الشجاعة لفضح الخروقات التدبيرية مع اتباع كافة الخطوات التي يكفلها القانون ؟
أم ستبقى هذه الخطوات و التهديدات فرقعات إنتخابية لملامسة مشاعر الناخب بمدينة ٱسفي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
في انتظار الساعات القادمة سيتبين الخيط الأبيض من الأسود
Please follow and like us:
